النطاق والجهة المسؤولة
يجب أن تحدد المراجعة القانونية الجهة المسؤولة، وأجزاء المنتج المشمولة، والنطاقات القضائية، وقناة التواصل المخصصة لمسائل الخصوصية.
فئات المعلومات وأغراض استخدامها
يجب أن يوضح الإشعار النهائي البيانات الفعلية التي تُجمع عن الحساب والشركة والسوق والاتصالات والجوانب التقنية والدعم، إلى جانب كل غرض معتمد لاستخدامها.
المشاركة ومقدمو الخدمات وفترات الاحتفاظ
يجب أن يسمي الإشعار النهائي الجهات الفعلية المعالجة للبيانات والمتلقين أو يصنفهم، وأن يوضح عمليات نقل البيانات دولياً حيثما ينطبق، وأن يبيّن قواعد الاحتفاظ المعتمدة.
الخيارات والحقوق
يجب أن تحدد المراجعة القانونية إجراءات الوصول والتصحيح والحذف والاعتراض وسحب الموافقة وتقديم الشكاوى والتواصل، حيثما تنطبق، من دون التعهد بحقوق لا تنطبق فعلياً.